المصادقة على مخطط لمكافحة العنف في المجتمع العربيّ

مطالبنا بسيطة وواقعية، كل الي بدنا إياه خطة حقيقية لمحاربة العنف والجريمة! وفق الصورة الحاليّة، منذ مطلع العام الحالي قُتل 18 شخصا وعلى ما يبدو فإن عام 2021 من المتوقع أنّ يكون دامٍ أكثر. شاركونا في توجهنا للحكومة بطلب المصادقة على خطة حكومية لمكافحة ظاهرة الجريمة المنتشرة في المجتمع العربيّ. حقنا أن نعيش بأمان.

عام 2020 انتهى مع 113 جريمة قتل، وفقط في 28 من الحالات، تم التوصل إلى الجناة! منذ 6 سنوات عدد القتلى يتزايد من عام إلى آخر، حان الوقت للمصادقة على مخطط حكومي الذي يعالج الآفة بشكل جدي وجذريّ. علاج آفة العنف يجب أن يتحول إلى أولية أولى!

 برأينا تعيين مسؤول حكومي للتعامل مع ملف العنف (القائد المتقاعد اهرون فرانكو) هي خطوة غير واقعية. اذا وضعنا جانبا الحقيقة أنّ الحديث عن خطوة منافية لقواعد التعيينات الحكومية السليمة،  وكجزء من الدعاية الانتخابية, مهمة التنسيق بين المكاتب الحكومية المختلفة والتأكد اهتمامها بمسألة العنف، يجب أن توكل إلى شخص واعٍ للمشكلة وحساس لها، وليس لـ "حاكم عسكريّ"، سجل في السابق عدد من التصريحات العنصرية تجاه المجتمع العربي.

العنف في المجتمع العربي ليس وباءً وصل من مكان بعيد، وليس مرضًا لا يمكن التغلب عليه، هو نتاج تجاهل وتمييز مؤسساتي على مدار أعوام طويلة- والمسؤولية ملقاة على الحكومة!