تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفحص إخفاقات الشرطة في معالجة ملف الجريمة في المجتمع العربي، حالا!

اسقطت الهيئة العامة للكنيست بتاريخ 14.7.21 مقترح يطالب بتشكيل لجنة برلمانية لفحص اخفاقات الشرطة في عملها مقابل منظمات الجريمة في المجتمع العربي، وهذا رغم المعطيات المقلقة جدًا على أرض الواقع.

وفق المعطيات التي نشرها صندوق "مبادرات إبراهيم" (مُحدثة حتى تاريخ 17.7.21) فأنه ومنذ مطلع العام الحالي فقد 58 عربيًا حياتهم جراء أحداث عنف وجريمة، منهم 49 مواطنًا و- 9 آخرين من غير المواطنين. إلى ذلك، 5 منهم عدد الضحايا قتلوا بنيران قوات الشرطة، ومن بينهم ايضًا 9 نساء، عدا عن أنّ 29 من الضحايا كانوا تحت جيل الـ 30 عامًا.

تشير المعطيات ايضًا أنه وفي 47 حالة من الحالات تم إستعمال السلاح الناريّ.

هذه المعطيات تلزم اهتمام جذري مما يعني إستعمال كافة الأدوات اللازمة، إحدى هذه الأدوات ايضًا اقامة لجنة تحقيق برلمانيّة التي ستُمكن فحص الظاهرة الأخذة بالتوسع بصورة معمقة وشموليّة.

يُشار أنّ الحديث عن أدوة مهمة جدًا، والتي من خلالها يمكن فحص اخفاقات السلطة المُنفذة، كشف الفساد، ورفع مستوى الشفافية للأجهزة البيوقراطية، وايضًا استخلاص نتائج مهمة للجمهور.

من النافل قوله أنّ احدى الإدعاءات على أرض الواقع أنّ الشرطة لا تقوم بالتعامل مع الظاهرة بالشكل المطلوب، ومؤخرًا نشرت تقديرات وفقها الشرطة تتواطأ وتدعم المنظمات الإجراميّة بطرق مختلفة.

لجنة تحقيق برلمانيّة ستكون قادرة على فحص آداء الشرطة ونشر نتائج مهمة للتعامل معها. نناشدك بالعمل على اقامتها على وجه السرعة. حياة المواطنين العرب ليست مشاعًا!