المواقع الحكوميّة لا تتحدث العربيّة، واقع يجب أنّ يتغيّر!

نشرت جمعية الإنترنت، بتاريخ 1.8.21، استطلاعًا أجرته بشكل خاص قبل مؤتمر مُخصص للمديرين في الوزارات الحكومية والسلطات العامة بالتعاون مع فيسبوك إسرائيل.

وأظهر الإستطلاع أنه على الرغم من القرار 260 الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية خلال فترة كورونا لتسريع انتقال الوزارات الحكومية إلى الخدمات الرقمية، إلا أنه لم يتم عمل ما يكفِ لجعل معظم المحتوى متاحًا باللغة العربية أيضًا.

وكشف الإستطلاع أنّ المواقع الحكومية الرسمية لا تحتوي تقريبًا على محتوى متاح للمواطنين العرب في إسرائيل، حيث قارن الإستطلاع بين عدد من المواقع والخدمات التي تُقدم بالعبرية واللغة العربية، ليجد أنّ في المعدل ​​فقط 10٪ من جميع المواقع الحكومية تتحدث إلى المواطن العربيّ بلغته.

ووجد الإستطلاع أنّ العديد من المواقع الحكومية تتجاهل العربية ولا يوجد بها محتوى باللغة العربية، وفي مواقع أخرى يتم ترجمة عدد فليل فقط من المحتوى إلى اللغة العربيّة.

واشار الإستطلاع إلى أنّ هنالك تجاهل كبير في عددٍ من الوزارات، ففي وزارات الطاقة والثقافة والرياضة قدّمت المواقع فقط 1% من محتواها باللغة العربية.

وعلى الرغم من فترة كورونا، التي يبحث فيها المواطنون بشكل متكرر عن معلومات رسمية من وزارة الصحة على الإنترنت، تبين أن 13٪ فقط من المحتوى على موقع الوزارة متاح باللغة العربية. وكذلك وزارة الداخلية التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين العرب – نشرت موادًا تشكل 15٪ من مجمل المواد باللغة العربيّة.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تقرير مراقب الدولة رقم 53/ب لعام 2002 فحص مناليّة اللغة العربية في المواقع الحكومية، حيث توصل إلى ما ذكر من نتائج أعلاه وفي حينه تم المصادقة على قرار اعتمد بتاريخ 4.6.21، ودخل حير التنفيذ عام 2004 ونص على ضرورة تقديم مضامين بالعربية عبر المواقع الحكومية الأمر الي لم يطبق إلى اليوم أو طبق جزئيًا.

عليه نتوجه إليكم، كمواطنين ومواطنات، العمل على تغيير هذا الواقع الذي يكرس التمييز ويوسع الفجوات الإقتصادية والإجتماعية أكثر ويتجاهل حقوق المواطن العربيّ.