حملات تشجيع ورفع الوعيّ لتلقي لقاح الكورونا، وليس نقل معلومات هامة

صادقت الهيئة العامة للكنيست بتاريخ 24.2.21 بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون لتعديل مرسوم الصحة العامة، والذي بموجبه يُسمح لوزارة الصحة بتمرير معلومات عن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم إلى السلطات المحلية وإلى مدير عام وزارة التعليم وايضًا إلى جهات في وزارة الرفاه التي تدير مؤسسات علاجيّة. 

تحت ادعاء محاربة الوباء في العام الأخير، وزارة الصحة تحولت إلى وزارة تنتهك بشكل ممنهج حقوق الجمهور الذي من المفترض أنّ تحافظ على حقوقه. قبل عام، عندما بدأ الوباء بالتفشي في البلاد، ضغطت وزارة الصحة لاستعمال تقنية الشاباك من أجل تحديد مسار العدوى من خلال لقاء بين مرضى ومحيطهم. لاحقًا، قامت الوزارة بطرح أدوات أخرى. منها تثبيت تطبيق الذي يتعقب صاحبه وتحركاته خلال الأسبوع وعلى مدار اليوم. وبعد أنّ فشل تطبيق "مغين"، اخترعت وزارة الصحة تطبيق "الإشارة الضوئية"، والتي تطلب طلبات تتعارض من جوهر اختراعها. نهاية الأمر، قامت الوزارة بالدفع، بطريقة خطرة، إلى تشريع قانون خطير ينتهك قواعد وأخلاق مهنة الطب، كما وحقوق المرضى، وله تداعيات كارثيّة- الموقف الذي أسمعه ايضًا قضاة المحكمة العليا في الإستئناف الذي تقدم بتاريخ 9.3.21 ودفعهم إلى تجميد القانون حاليًا. 

من نافل القول أنّ نقل المعلومات الطبيّة للسلطات المحلية ووزارة التربية والتعليم سيقوض ثقة المواطنين الكبيرة في صناديق المرضى، لدرجة تجنبهم تقديم المعلومات الأساسية للصناديق من أجل تلقي العلاج.

تتمتع السلطات المحلية بامتياز الوصول إلى الجمهور من خلال حملات مكثفة لرفع التوعية والحوافز الإيجابيّة لتلقي اللقاح دون الحاجة إلى الكشف عن معلومات طبيّة. كمواطنين، نؤمن بضرورة منح صناديق المرضى الوقت والوسائل للوصول إلى المرضى بطريقة لا تضر بهم وفي الثقة بين المعالج والمريض.