حملات تشجيع ورفع الوعيّ لتلقي لقاح الكورونا، وليس نقل معلومات هامة

صادقت الهيئة العامة للكنيست بتاريخ 24.2.21 بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون لتعديل مرسوم الصحة العامة، والذي بموجبه يُسمح لوزارة الصحة بتمرير معلومات عن أولئك الذين لم يتم تطعيمهم إلى السلطات المحلية وإلى مدير عام وزارة التعليم وايضًا إلى جهات في وزارة الرفاه التي تدير مؤسسات علاجيّة. 

تحت ادعاء محاربة الوباء في العام الأخير، وزارة الصحة تحولت إلى وزارة تنتهك بشكل ممنهج حقوق الجمهور الذي من المفترض أنّ تحافظ على حقوقه. قبل عام، عندما بدأ الوباء بالتفشي في البلاد، ضغطت وزارة الصحة لاستعمال تقنية الشاباك من أجل تحديد مسار العدوى من خلال لقاء بين مرضى ومحيطهم. لاحقًا، قامت الوزارة بطرح أدوات أخرى. منها تثبيت تطبيق الذي يتعقب صاحبه وتحركاته خلال الأسبوع وعلى مدار اليوم. وبعد أنّ فشل تطبيق "مغين"، اخترعت وزارة الصحة تطبيق "الإشارة الضوئية"، والتي تطلب طلبات تتعارض من جوهر اختراعها. نهاية الأمر، قامت الوزارة بالدفع، بطريقة خطرة، إلى تشريع قانون خطير ينتهك قواعد وأخلاق مهنة الطب، كما وحقوق المرضى، وله تداعيات كارثيّةالموقف الذي أسمعه ايضًا قضاة المحكمة العليا في الإستئناف الذي تقدم بتاريخ 9.3.21 ودفعهم إلى تجميد القانون حاليًا. 

من نافل القول أنّ نقل المعلومات الطبيّة للسلطات المحلية ووزارة التربية والتعليم سيقوض ثقة المواطنين الكبيرة في صناديق المرضى، لدرجة تجنبهم تقديم المعلومات الأساسية للصناديق من أجل تلقي العلاج.

تتمتع السلطات المحلية بامتياز الوصول إلى الجمهور من خلال حملات مكثفة لرفع التوعية والحوافز الإيجابيّة لتلقي اللقاح دون الحاجة إلى الكشف عن معلومات طبيّة. كمواطنين، نؤمن بضرورة منح صناديق المرضى الوقت والوسائل للوصول إلى المرضى بطريقة لا تضر بهم وفي الثقة بين المعالج والمريض.

ساعدنا بالوصول إلى الهدف

وصلنا الآن 970 من أصل 2000

كيف سيساهم توقيعك بتغيير القرار؟ لماذا من المهم التوقيع؟

  • حملات تشجيع ورفع الوعيّ لتلقي لقاح الكورونا، وليس نقل معلومات هامة

    حملات توعية تشجع تلقي اللقاح وليس نشر معلومات

  • حملات تشجيع ورفع الوعيّ لتلقي لقاح الكورونا، وليس نقل معلومات هامة

    نشر معلومات عن الأفراد يعد مسًا بالأفراد

  • حملات تشجيع ورفع الوعيّ لتلقي لقاح الكورونا، وليس نقل معلومات هامة

    نوقف نقل معلومات عن الأفراد إلى السلطات المحلية ووزارة التعليم

وقع الآن

מר. יולי אדלשטיין, שר הבריאות הנדון: עידוד חיסונים, קידום הסברה ולא העברת נתונים!   מליאת הכנסת אישרה בתאריך 24.2.21 בקריאות שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת בריאות העם, שלפיה משרד הבריאות יורשה להעביר מידע על מי שלא התחסן לרשויות מקומיות, למנכ"ל משרד החינוך ולגורמים במשרד הרווחה המפעילים מוסדות טיפוליים! בחסות הטיפול במגיפה בשנה האחרונה, משרד הבריאות הפך למשרד המפר באופן סיסטמתי את זכויות הקהל שעליו אמור לשמור. לפני כשנה, כאשר התחילה המגיפה בישראל, משרד הבריאות לחץ להשתמש בכלי של שב״כ לטובת איתור מפגשים בין חולים בקורונה לסביבתם. בהמשך הם העלו שלל הצעות. ראשית, התקנת  אפליקציה העוקבת אחרי המשתמש 24/7. ואחרי שאפליקציית המגן נכשלה, המציאו במשרד את אפליקציית הרמזור, הדורשת הרשאות לא פרופורציונאליות למהות שלה. בסוף, המשרד קידם והעביר דרך מחטף מסוכן חוק דרקוני הרומס את האתיקה הרפואית ואת חוק זכויות החולה, ושהשלכותיו עלולות להיות הרות אסון- עמדה שאף השמיעו שופטי בג"ץ שדנו בתאריך 9.3.21 בעתירה בנדון והחליטו להקפיא את החוק. למותר לציין כי העברת מידע רפואי לרשויות מקומיות ולמשרד החינוך תפגע באמון הרב שיש לאזרחים בקופות החולים, עד כדי הימנעות ממסירת מידע חיוני לטיפול. בידי הרשויות המקומיות יש את הכוח להגיע לציבור על ידי הסברה יעילה ותמריצים חיוביים מבלי לחשוף מידע רפואי.  כאזרחים, אנו סבורים כי יש לתת לקופות החולים את הזמן והאמצעים להגיע למטופלים/ות בדרך שלא תפגע בהם ובאמון שבין מטפל ומטופל. 

أدخل معلوماتك اسمك الكامل وبريدك الإلكتروني ثم اضغط وقع الآن لتشارك معنا في إيصال الرسالة

وقع الآن
تفاصيلك محفوظة بسرية وأمان عبر مشاركتك في هذه الحملة، توافق/ين على تلقي تحديثات حول هذه الحملة وحملات شبيهة

حملات مشابهه

المطالبة بمخطط لمكافحة الكورونا في المجتمع العربي حالا!

المطالبة بمخطط لمكافحة الكورونا في المجتمع العربي حالا!

بالنظر إلى الزيادة في عدد التجمعات العربية الحمراء (56 محلية حتى 30 سبتمبر 2001)، فإننا نناشدكم تنفيذ مخططات خاصة للتعامل ومعالجة المشكلة. معظم رؤساء السلطات المحلية العربية افادوا أنّ هنالك نقصًا في محطات الاختبار ومحطا...

تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفحص إخفاقات الشرطة في معالجة ملف الجريمة في المجتمع العربي، حالا!

تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفحص إخفاقات الشرطة في معالجة ملف الجريمة في المجتمع العربي، حالا!

وفق المعطيات التي نشرها صندوق "مبادرات إبراهيم" (مُحدثة حتى تاريخ 17.7.21) فأنه ومنذ مطلع العام الحالي فقد 58 عربيًا حياتهم جراء أحداث عنف وجريمة، منهم 49 مواطنًا و- 9 آخرين من غير المواطنين. إلى ذلك، 5 منهم عدد الضحايا...

المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق بالإعتداء على الصحافيين

المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق بالإعتداء على الصحافيين

سجل مطلع العام الحاليّ 2021 ارتفاعًا حادًا بعدد حالات المس والاعتداء على الصحافيين الفلسطينيين في إسرائيل، سواءً من قبل قوات الأمن (بالذات على الصحافيين في الشيخ جراح) ومن قبل منظمات الجريمة في المجتمع العربي، مما يستدعي...

ايقاف حملة الإعتقالات وتصفية الحسابات مع شبابنا العرب

ايقاف حملة الإعتقالات وتصفية الحسابات مع شبابنا العرب

تقوم الشرطة منذ أمس بتنفيذ حملة اعتقالات موسعة للشباب العرب، الذين مارسوا حقهم في التظاهر واسماع صوتهم، تدعى الشرطة أنّ الحملة تأتي لتقوية قوة الردع، في الوقت الذي أظهرت فيه ضعفًا كبيرًا في تعاملها مع ملف العنف! في المقا...