الغاء قرار اقامة وحدة مستعربين للتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي

نحن المواطنين الموقعين على الرسالة، نعبر عن قلقنا من تشكيل وحدة مستعربين خاصة للتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي، ونطالبكم بالعمل على الغاء الوحدة التي من المقرر أن تنشط في البلدات العربية فقط.

علاوة على الحقيقة أنّ الحديث عن قرار غير قانوني ويتعارض مع سيادة القانون، خاصةً البند 5 أ من قانون "الشرطة"، الذي يلزم أفراد الشرطة غير المرتدين للزي الرسمي التعريف عن هويتهم قبل استخدام سلطتهم، فإن التجربة تعلمنا أنّ تصرفات الوحدة ستؤدي إلى المزيد من العنف الشُرطيّ ضد المواطنين العرب، الأمر الذي لمسناه في الشيخ جراح مع اعتداء أفراد الشرطة على النائب عوفر كسيف، وكذلك على المتظاهرين في مجد الكروم وأم الفحم.

من المهم الإشارة،  أنّ حقيقة عمل هذه الوحدة فقط في البلدات العربية تعزز الانطباع السائد والخاطئ الذي تروّج له الشرطة وكأن العنف والجريمة في المجتمع العربي هي ظاهرة ثقافيّة.

إلى ذلك، ينتهك هذا القرار مبدأ المساواة أمام القانون، حيث يحاول استخدام مبدأ "الإفراط في ضبط الأمن" للتعامل مع "تقصير الشرطة" في تعاملها مع ملف الجريمة في المجتمع العربي، مما يضطر بكرامة المواطن العربيّ.

تشير الدراسات التي تناولت اسباب عدم ثقة المواطنين العرب بالشرطة الإسرائيلية، أنها تنبع بشكل أساسي من معاملة الشرطة للمواطنين العرب على أنهم "خطر أمني" بالإضافة إلى الإهمال والتخلي الذي يتجلى في عدم تطبيق القانون عندما يتعلق بالموضوع بالعنف والجريمة مثال- أغلب الجرائم دون اعتقالات وحتى وإن كانت فأغلبها دون لوائح اتهام.